۱۰راهکار مهار تورم در سال ۱۴۰۲
تاریخ انتشار: ۵ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۰۱۹۷۴
در این گزارش با بررسی ابعاد تورم در سال ۱۴۰۱ در ایران و وضعیت تورم در جهان در سال جاری میلادی، چشم‌اندازهای تورم در سال پیش رو و راهکارهای خروج از آن را بررسی می‌کنیم.
برای اینکه دریابیم تورم چگونه شرایط متفاوتی را در دو نیمه سال ۱۴۰۱ رقم زد، ابتدا باید به این سال برگردیم و شاخص‌های تورم آن را بر اساس «تورم ماهانه» بررسی کنیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
افزایش تورم در اسفند ۱۴۰۰ درست پس از آغاز جنگ در اوکراین کلید خورد و اوج گرفت. در آن زمان نرخ تورم ماهانه در ایران، کمتر از ۲درصد بود اما جنگ با ارسال علائم کمبود موادغذایی، باعث ایجاد تنش در شاخص‌های تورمی جهان شد. قیمت جهانی گندم در این ماه تا آستانه ۱۲۰۰ دلار پیش رفت؛ در حالی که بهمن سال ۹۹، قیمت گندم حدود ۸۰۰ دلار بود. با اینکه قیمت‌ها از اسفند ماه ۱۴۰۰ اوج گرفت اما تورم در ایران اوج‌های خود را تازه در خرداد ماه ۱۴۰۱ نشان داد؛ به طوری که تورم ماهانه به بیشتر از ۱۰ درصد در این ماه رسید؛ حرکتی کم‌سابقه در مسیر افزایش تورم. در این ماه تورم ۱۲ماهه منتهی به خرداد (تورم یکساله) به آستانه ۴۰ درصد رسید. گرچه قیمت گندم در این ماه مجدد به حدود هزار دلار رسیده‌بود و از اوج حدود ۱۲۰۰ دلاری فاصله گرفته‌بود اما قیمت این کالای شاخص در سبد مصرف کشورها، همچنان بسیار بالا بود.
کاهش مقطعی تورم در سه ماهه سوم ۱۴۰۱
شاخص قیمت گندم به عنوان کالای خوراکی پرمصرف، نمود مناسبی برای لمس تغییرات تورمی محسوب می‌شود. هر چه از آغاز جنگ در اوکراین در اسفند ۱۴۰۰ فاصله گرفتیم و اقتصاد جهان خود را با آن تطبیق داد، تورم ماهانه در ایران هم کاهش یافت. به طوری که در آبان ۱۴۰۱شاخص تورم ماهانه مجدد به کانال ۲ درصد بازگشت. گرچه با اتمام سال ۱۴۰۱ و آغاز سال ۱۴۰۲ تورم ماهانه در ایران دیگر به سطح اسفند ۱۴۰۰ برنگشت. با وجود این تورم ماهانه از نیمه دوم سال ۱۴۰۱ متاثر از کاهش تورم جهانی کاهش یافت؛ البته تورم بالاتر (به طور میانگین ۳۷.۵درصد در سالهای ۹۷ تا ۱۴۰۰) نسبت به میانگین جهانی (۳.۵درصد) در مجموع دلایل متفاوتی دارد. در نتیجه کاهش تورم در نیمه دوم سال ۱۴۰۱ بیشتر به اتفاقات جهانی از جمله کاهش تدریجی تورم غذا در سال ۲۰۲۲ مرتبط بوده‌است تا عوامل مرتبط با سیاست‌های داخلی در زمینه کنترل تورم.
تورم، معیار سیاست‌گذاری
در هر صورت تورم در ایران بدون تدابیر مدیریتی و کنترلی نمی‌توانست به روند کاهشی خود در سطح ۲درصد در ماه و کمتر ادامه دهد. در نتیجه از آذر سال گذشته روند افزایش تورم ماهانه که علامت افزایش تورم سالانه است، آغاز شد. در آذر ۱۴۰۱ تورم ماهانه حدود ۲ درصد بود اما در اسفند ماه به ۶.۶درصد رسید. یکی از مهم‌ترین اجزایی که تورم مصرف‌کننده را در اقتصاد ایران قطورتر می‌کند، کالاهای خوراکی و مسکن است. بر اساس داده‌های مرکز آمار ایران، در حدود ۴۷درصد وزن هزینه‌های سبد مصرف خانوارهای ایرانی به این مجموعه وابسته است. شدت اهمیت مسکن و خوراک در اندازه‌گیری تورم به حدی است که برخی کشورها محاسبه تورم آنها را از محاسبه تورم دیگر اقلام هزینه‌ای جدا می‌کنند. این کشورها تورم خوراکی‌ها و مسکن را تحت عنوان «تورم هسته» یا همان مهم‌ترین اجزای تورم در سبد مصرف خانوار، بررسی می‌کنند و سیاست‌گذاری کنترل تورم را بر مبنای تورم هسته از تورم غیرهسته جدا می‌کنند. این یک اقدام سیاستی جدی در مقابله با تورم محسوب می‌شود اما در ایران به آن پرداخته نمی‌شود. برای نمونه در آمریکا تورم هسته در ماه اخیر افزایش یافت اما تورم غیرهسته کاهشی بود. به همین دلیل بانک مرکزی آمریکا «فدرال رزرو» همچنان به کاهش تورم پایبند و به افزایش نرخ بهره مانند چند ماه گذشته ادامه داد. در ایران با افزایش تورم ماهانه در آذر ماه ۱۴۰۱ و افزایش آن در دی ماه (حدود ۵ درصد)، تورم موادغذایی از ۷۰ درصد گذشت. افزایش تورم در سه ماهه پایانی سال ۱۴۰۱ نشان داد که کاهش آثار شوک‌های جهانی، نمی‌تواند اوضاع تورم در ایران را به سامان کند و در داخل اقدامات دیگری را طلب می‌کند.
ریشه‌های تورم در ایران و راهکارها
اقتصاددان‌ها در مورد ریشه‌های تورم و راهکارهای آن دیدگاه واحدی ندارند اما می‌توان از دیدگاه‌های اقتصادی چنین نتیجه گرفت که آنها بر سر اینکه تورم به کاهش بازدهی بازارهای مولد، استهلاک دارایی‌های ملی و سرمایه‌گذاری نکردن روی آنها، افزایش بدهی‌های داخلی و خارجی دولت، کسری بودجه، ناترازی بانک‌ها، انباشت بیکاری، منفی شدن نرخ بهره واقعی، افزایش نسبت پول به شبه پول، افزایش فساد اداری و افزایش فرصت‌های فرار سرمایه در قالب دارایی‌های نقدی به منظور مصون ماندن از تورم و فرار سرمایه به سمت عملیات غیرمولد، اتفاق نظر دارند. ریشه تورم در ایران را هم می‌توان در بی‌انضباطی مالی دولت‌ها، رشد اقتصاد غیررسمی و کاهش سهم مالیات از سایر درآمدهای دولت، زیان‌دهی در صورت‌های مالی بانک‌ها، کاهش جذابیت بازارهای مولد به دلیل میانگین رشد اقتصادی پایین ایران، کشش بالای دلار در قیمت‌گذاری کالاهای بادوام و مواد خام اولیه، افزایش قیمت دلار، کاهش سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های صنعتی، زیان‌دهی صندوق‌های بازنشستگی و بدهی دولت به این صندوق‌ها، دید.
راهکارهای کاهش تورم در ایران
در نتیجه ساختار اقتصادی ایران، به مجموعه عواملی که منتهی به تورم شده، چسبیده است؛ البته باید به تفاوتی هم اشاره کرد. در دهه ۷۰ نرخ تورم ایران به طور میانگین بالاتر از ۴۰ درصد بود که و در دهه ۹۰، حدود ۴۰ درصد. در آن زمان یکی از عوامل تورم بدهی‌های خارجی ایران بود. بدهی خارجی عاملی است که می‌تواند به ابرتورم منتهی شود اما در حال حاضر بدهی خارجی ایران نزدیک به صفر است. در حالی که مدیریت تورم باید با در نظر گرفتن سیاست مستقل برای تورم هسته، افزایش نرخ بهره به معنای کمتر کردن نرخ منفی بهره، کاهش بدهی دولت به بخش‌های داخلی، کاستن از اندازه دولت در بخش تولید کالاهای عمومی (آموزش، بهداشت و... ) و کاهش وابستگی به دلار با در نظر گرفتن افزایش تجارت با شرق و استفاده از ارزهای مشترک درون اتحادیه‌ای در تجارت برون‌مرزی، کاهش مقررات گمرکی بر اساس پیمان‌های دوجانبه و چندجانبه و احیای استقلال بانک‌مرکزی پیش گرفته‌شود.
تکرار ممنوع
بسیاری از کارشناسان بر این باورند اگر دولت بتواند هزینه های کشور را مدیریت کند و از حضور خود در اقتصاد بکاهد تا حد زیادی صرفه جویی اتفاق می‌افتد که نتیجه آن کاهش نرخ تورم است.
از سوی دیگر امسال که مهار تورم و رشد تولید نام‌گذاری شده سیاست‌ها باید به گونه ای تعریف شود که این مهم به نتیجه برسد. اکنون دولت بزرگ‌ترین کارفرمای کشور است، از این رو در زمان تعیین دستمزد و همچنین حقوق و مزایای کارگران و کارمندان مقاومت زیادی برای رشد انجام می‌دهد در حالی که اگر اقتصاد به بخش خصوصی سپرده شود نه تنها هزینه های دولت کاهش می‌یابد، بلکه به درآمدهای دولت نیز می‌افزاید. به این دلیل که از فعالیت گسترده بخش خصوصی دولت امکان اخذ مالیات دارد. به نظر می‌رسد اجرای این موارد از تجربه تورمی سال گذشته جلوگیری می‌کند و کالاها امسال با رشد کمتری گرانی را تجربه خواهند کرد.
مسیر مهار تورم
خصوصی سازی واقعی در اقتصاد
کاهش وابستگی به دلار
بهره‌مندی از پیمان‌های چند جانبه پولی
استقلال بانک مرکزی
مدیریت منابع و مصارف بودجه
تغییر سیاست های نرخ بهره
کنترل چرخه پول
کاهش مقررات گمرکی و تجارت
استفاده از ابزارهای مالیاتی
ساماندهی بانکهای ناتراز
تورم ماهانه در ماه‌هایی که تورم ریزش کرد
تیر ۱۴۰۱ ۴.۶درصد
مرداد۱۴۰۱ ۲درصد
آبان ۱۴۰۱ ۲.۱درصد
تورم ماهانه در ماه‌هایی که تورم اوج گرفت
اسفند ۱۴۰۰ ۱.۳درصد
خرداد ۱۴۰۱ ۱۰درصد
اسفند ۱۴۰۱ ۶.۶درصد
منبع: جام جم آنلاین
کلیدواژه: پیام عابدی مهار تورم تورم ماهانه تورم ماهانه در ایران تورم در ایران افزایش تورم اسفند ۱۴۰۰ کاهش تورم تورم هسته نرخ بهره سال ۱۴۰۱
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۰۱۹۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بانک مرکزی رکوردشکنی ۸۰ ساله تورم را تکذیب کرد
بانک مرکزی در واکنش به گزارش برخی رسانه‌ها درباره رکورد شکنی ۸۰ ساله تورم تأکید کرد: استناد به شاخص تاخیر تادیه دین برای محاسبه نرخ تورم، درست نیست. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بانک مرکزی در واکنش به گزارشی با عنوان "رکورد شکنی 80 ساله تورم" با تأکید براینکه این گزارش غیر کارشناسی بوده و نتایج غلط آن مایه تعجب است، اعلام کرد: یک روزنامه اقدام به انتشار ارقام شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی و نرخ تورم در طول سالهای 1321 تا 1402 بر مبنای سال پایه 1395 کرده و ماخذ آن را بانک مرکزی اعلام نموده است؛ این در حالی است که به دنبال تغییر سال پایه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی توسط بانک مرکزی از 100=1395 به 100=1400 در ابتدای سال 1402، تولید ارقام تورم بر اساس سال پایه 1395 عملا در بانک مرکزی متوقف شده و ادعای مطرح شده از سوی این روزنامه محل اشکال است.
علاوه بر این، بر مبنای جدول ارائه شده در گزارش مزبور، رقم تورم سال 1402 به غلط معادل 52.3 درصد عنوان شده که بالاترین میزان تورم کشور از سال 1322 تاکنون بوده است؛ لیکن در ادامه و طی یک ادعای متناقض دیگر چنین عنوان نموده که بر اساس سال پایه 1400 رقم تورم سال 1402 در محدوده 50 درصد خواهد بود!! در ادامه و با استناد به همین ارقام مغشوش چنین عنوان شده که علیرغم بهبود عملکرد متغیرهای مهم اقتصادی نظیر کاهش رشد نقدینگی و افزایش درآمدهای نفتی در طول سالهای 1402-1400، دولت در کاهش نرخ تورم موفق نبوده که در این خصوص توضیحاتی به شرح ذیل ارایه می‌شود:
استناد به شاخص تاخیر تادیه دین برای محاسبه نرخ تورم، درست نیست
نگاهی به آمار منتشر شده توسط این روزنامه در تاریخ 11 اردیبهشت سال 1403 نشان می‌دهد که ارقام مورد استفاده در گزارش مذکور از جدول شاخص تأخیر تأدیه دین بانک مرکزی ارسالی به قوه قضائیه استخراج شده و اساسا محاسبه نرخ تورم شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی از این ارقام صحیح نمی‌باشد. لازم به ذکر است، بانک مرکزی با هدف عدم تاثیرپذیری محاسبات مربوط به حل و فصل پرونده‌های مالی از تغییر سال پایه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی، شاخصی تحت عنوان شاخص تأخیر تأدیه که ملاک کاهش ارزش پول ناشی از افزایش سطح عمومی قیمت هاست محاسبه و در اختیار محاکم قضایی قرار می‌دهد. بدیهی است استفاده از این شاخص جهت محاسبه نرخ تورم که بیانگر افزایش هزینه مصرف خانوار بر اساس سبد مصرفی سال پایه است به نتایج غلط منجر خواهد شد و این موضوع در محاسبات گزارش روزنامه هم میهن و استنتاجات بعدی آن مورد توجه قرار نگرفته است. استناد به شاخص تاخیر تادیه دین و اعلام آن به عنوان رکوردشکنی 80 سال تورم در دولت سیزدهم علی رغم آنکه براساس آمار مرکز آمار ایران و همچنین گزارش های بانک مرکزی، روند کاهشی نرخ تورم نقطه به نقطه و دوازده‌ماهه در دولت سیزدهم کاملاً مشهود و قابل توجه است، نظری غیرواقعی و غیرکارشناسی بوده که به نظر می‌رسد در راستای مخدوش نمودن اذهان عمومی در مورد سیاست‌ها و اقدامات انجام گرفته برای مهار و کنترل تورم بیان شده است.کاهش 23.2 واحد درصدی تورم نقطه به نقطه در دوازده ماهه سال 1402
علی ایحال با وجود سیاه‌نمایی‌های صورت گرفته توسط برخی افراد و جراید، برآیند سیاست‌ها و اقدامات اتخاذ شده توسط مجموعه اقتصادی دولت و بانک مرکزی در بهبود متغیرهای کلان اقتصادی در سال 1402 به ویژه در کنترل نرخ تورم کاملاً قابل مشاهده بوده (کاهش 23.2 واحد درصدی تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی از فروردین تا اسفند سال 1402 بر اساس اطلاعات منتشر شده توسط مرکز آمار ایران) نشان می‌دهد اجرای سیاست تثبیت اقتصادی از سوی بانک مرکزی در قالب کنترل رشد نقدینگی و پیش‌بینی پذیر نمودن نرخ ارز مورد استفاده جهت واردات، توانسته فشار تورم را به میزان زیادی کاهش دهد.در خصوص انتظار کاهش بیشتر در نرخ تورم علیرغم اتخاذ سیاست کنترل نقدینگی و پر شدن خزانه ارزی نیز باید اذعان نمود، کاهش نرخ تورم نقطه به نقطه در سال 1402 از ناحیه اقلام کالایی سبد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی معادل 43.0 واحد درصد بوده که به خوبی تاثیر سیاست تثبیت اقتصادی در سال 1402را آشکار می‌نماید. عدم کاهش بیشتر در نرخ تورم علی رغم کاهش قابل ملاحظه از ناحیه اقلام کالایی سبد شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی، ناشی از تغییر نامحسوس تورم نقطه به نقطه اجاره‌بها با ضریب اهمیت 33.6 درصد در گروه خدمت می‌باشد که به دلیل نرخ تورم بالای اجاره بها در سال گذشته بوده است. انتظار می‌رود با ادامه ثبات در بازار ارز و تحولات مثبت در بازار مسکن، در سال جاری کاهش تورم نقطه به نقطه گروه اختصاصی «خدمت» نیز اتفاق بیفتد و از این محل نیز تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی به میزان قابل توجهی کاهش یابد.
اهتمام دولت در جهت انضباط‌بخشی بیشتر به سیاست‌های مالی
در ارتباط با نسبت دادن علت اصلی تورم به کسری بودجه دولت، لازم به توضیح است با آغاز به کار دولت سیزدهم، بازتعریف رابطه دولت و بانک مرکزی از جمله اتکا بیشتر به منابع داخلی بخش دولتی و عملیاتی شدن حساب واحد خزانه و همچنین استفاده محدودتر از تنخواه‌گردان خزانه در دستور کار قرار گرفته است. بررسی درآمدهای عمومی و هزینه‌های جاری دولت در سال 1402 نیز حاکی از افزایش بیشتر درآمدهای پایدار دولت نسبت به هزینه‌های آن می‌باشد. همچنین رشد کمتر هزینه‌های جاری نسبت به نرخ تورم در سال 1402، کاهش کسری تراز عملیاتی دولت در سال 1402 نسبت به سال 1401 و عدم استفاده از تنخواه‌گردان خزانه در سال 1402 نشان دهنده اتخاذ سیاست‌های انقباضی و اهتمام دولت در جهت انضباط‌بخشی بیشتر به سیاست‌های مالی می‌باشد.
در پایان و به منظور تنویر افکار عمومی به آگاهی می‌رساند براساس آمار بانک مرکزی تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در فروردین سال 1403 نسبت به فرودین سال 1402 به میزان 27.7 درصد کاهش پیدا نموده و به سطح کمتر از میانه کانال 30 درصد رسیده است که نشان می‌دهد گمانه زنی‌های صورت گرفته در خصوص نرخ تورم بانک مرکزی کاملا غیرواقعی و مغرضانه بوده است. باید در نظر داشت بهبود وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی در دولت سیزدهم در شرایطی محقق شده است که اقتصاد کشور همچنان تحت شدیدترین تحریمهای ظالمانه و غیرقانونی قرار دارد. لذا انتظار می‌رود کارشناسان و نویسندگان جراید و رسانه‌ها در ارائه آمار و اطلاعات و تفسیرات غلطی از این دست که بانک مرکزی بارها پاسخ آن را داده ولی متاسفانه در تحلیل های بعدی برخی از رسانه ها مورد غفلت قرار می گیرد دقت نظر بیشتری لحاظ نموده و از ارائه اطلاعات و تفسیرهای نادرست و برهم زدن افکار عمومی پرهیز نمایند.
انتهای پیام/
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند